وزارت امور زنان افغانستان از وزیر عدلیه/دادگستری خواسته است که از اظهارات خود در مورد خانه‌های امن عذرخواهی کند.

یک نهاد غیر دولتی موسوم به شبکه زنان افغانستان، از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواسته است، وزیر دادگستری را به دلیل اظهارات اخیرش در مورد خانه های امن، برکنار کند.

حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان دیروز یکشنبه ۱۷ ژوئن/جون در کمیته امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان گفته بود: خانه‌های امن در افغانستان آغشته به فساد اند و نهادهای مدافع حقوق زنان، زنان افغانستان را به بیراهه می‌ کشانند.

آقای غالب گفت این خانه‌ها علیه ارزشهای خانوادگی عمل می‌کنند و افزود که "به دختران می‌گویند اگر پدرانتان چیزی به شما گفتند، به آنها گوش ندهید. اگر مادرانتان چیزی گفتند، به آنها هم گوش ندهید. اینجا خانه‌های امن برای اقامت شما وجود دارد."

وزیر عدلیه افغانستان ادامه داد که "کدام خانه‌های امن؟ چه بداخلاقی و روسپیگری نیست که در این خانه‌ها رخ نمی دهد؟".

وزارت امور زنان افغانستان ضمن رد این اتهامات از وزیر عدلیه خواهان توضیح بیشتر شده اند.

سیده مژگان مصطفوی معاون وزرات امور زنان افغانستان می‌گوید "این خانه‌ها هر هفته نظارت می‌شوند و هیچ سندی وجود ندارد که اظهارات وزیر عدلیه را ثابت کند."

آقای غالب گفته که خانه‌های امن در افغانستان آغشته به فساد اند و نهادهای مدافع حقوق زنان، زنان افغانستان را به بیراهه می‌ کشانند

خانم مصطفوی افزود که این نظارت از سوی کمیسیونی صورت می‌گیرد که نماینده ای از وزارت عدلیه نیز شامل آن است.

اما آقای غالب در گفتگوی با صفی الله امین زاده گزارشگر بی بی سی درکابل گفته است که بر اساس تحقیقاتی که در سال ۱۳۸۸ خورشیدی صورت گرفته مدارکی از "بد اخلاقی" در برخی از خانه های امن به دست آمده است.

شبکه زنان افغانستان نیز گفته است مسئولان که چنین اظهارات ابراز می‌کنند، باید از کار برکنار شوند.

وژمه فروغ از اعضای این شبکه می گوید "ما از رئیس جمهور می‌خواهیم تا وزیر عدلیه را به دلیل اظهاراتش برکنار کند."

به گفته وزارت امور زنان در حال حاضر حدود ۱۴ خانه امن در افغانستان وجود دارد که حدود ۲۵۰ زن قربانی خشونت‌های خانوادگی در این خانه‌ها زندگی می کنند.

این خانه‌ها بیشتر از سوی نهاد‌های خیریه و موسسات کمک‌رسانی بین المللی حمایت مالی می‌شوند.

خشونت‌های خانوادگی علیه زنان در افغانستان یک مشکل عمده به شمار می رود.

اگرچه قانون اساسی افغانستان حقوق زنان این کشور را برابر با مردان می داند، اما فعالان حقوق زن می گویند که دادگاه های این کشور هنوز با خشونت خانوادگی علیه زنان، به عنوان یک عمل جرمی برخورد نمی کنند و این مسئله باعث شده است تا خشونت خانوادگی علیه زنان ادامه پیدا کند.

نگرانی از وضعیت زنان افغان نه تنها در میان افغانها به ویژه نهاد های مدنی این کشور یک مساله جدی است، بلکه شماری از نهاد های بین المللی نیز نگرانند که بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، ممکن است حمایت از حقوق زنان مانند سالهای جنگ داخلی و دوران طالبان به فراموشی سپرده شود.

دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در آستانه کنفرانس سران ناتو در شیکاگو از دولت افغانستان و ناتو خواسته بود که حفاظت از حقوق زنان را شامل اولویتهای برنامه امنیتی این کشور کنند.